شراء العقار في العراق ؟ اذا كنت ترغب في شراء عقار تضمن به مستقبل عائلتك عليك باتخاذ كافة الاجراءات القانونية برفقة كادر متخصص من المحامون يجب السؤال ليس فقط من هو المالك بل هل توجد اشارة حجز او اشارة رهن و التي تعد من موانع التسجيل، فقد يكون السند صحيحاً والمالك ظاهرا في القيود العقارية. …
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …
هل "النقرة" تعني عقداً؟ مع التطور الرقمي المتسارع، لم تعد المعاملات التجارية تقتصر على اللقاءات المباشرة أو توقيع العقود الورقية، بل أصبحت تُبرم بضغطة زر، وهنا يبرز التساؤل الجوهري: هل تُعد “النقرة” عقداً ملزماً قانوناً في ظل القانون العراقي؟ أولاً: الإطار القانوني للعقود الإلكترونية في العراق: لم يترك المشرّع العراقي هذا المجال دون …
نظمت المادة (١٤٧) من قانون الشركات العراقي أسباب إنقضاء الشركة و نصت على (تنقضي الشركة بأحد الأسباب الأتية وفق احكام هذا القانون:- أولاً:- عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانياً:- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع ثالثا:- إنجاز الشركة المشروع …
يُعدّ القانون الوسيلة الأساسية التي تنظّم حياة المجتمع وتضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فالقوانين لا تُشرّع فقط لتنظيم العلاقات بين الناس، بل تهدف أيضاً إلى حماية الإنسان وممتلكاته ومنع الاعتداء على حقوقه، من خلال وضع قواعد واضحة وعقوبات رادعة لكل من يخالفها. أولاً: حماية الحق في الحياة وسلامة الإنسان حرص المشرّع العراقي على …
التفتيش الإلكتروني:- هو اجراء تحقيقي جنائي يتم بموجب نفاذ السلطات المختصة ( قاضي التحقيق أو المحقق ) الى الأجهزة الذكية مثل الحسابات والبيانات الإلكترونية لضبط أدلة الجرائم المعلوماتية والابتزاز والجرائم التقليدية المرتكبة عبر الإنترنت حيث يتم التفتيش بأمر قضائي مكتوب ويعد التفتيش دليلًا قانونيًا اذا تم وفق الاجراءات الأصولية . بطبيعتهِ يكون إجراء يمس …
الشروط، الحالات، ومن يملك حق تقديمه وفق المادة (270) أصول محاكمات جزائية يُعد طلب إعادة المحاكمة أحد طرق الطعن غير العادية بالأحكام الجزائية في القانون العراقي، وهو طريق استثنائي لا يُلجأ إليه إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ويهدف إلى تحقيق العدالة متى ما ظهرت وقائع أو أدلة جديدة من شأنها تغيير قناعة المحكمة التي …
تُعد حوكمة الشركات من الوسائل الأساسية لجميع الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحالي، إذ أن الأزمات الإقتصادية التي عانى بسببها الإقتصاد العالمي أعدت يُعَدّ مفهوم إدارة الشركات الرشيدة من بين الأولويات. وتنصبّ الأنظمة والتشريعات الخاصة بالحوكمة عالميًا على تقليص استغلال السلطة الإدارية بما لا يخدم مصالح المساهمين، وتسعى إلى تنشيط أداء مجالس الإدارة في تلك …
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …
هل "النقرة" تعني عقداً؟ مع التطور الرقمي المتسارع، لم تعد المعاملات التجارية تقتصر على اللقاءات المباشرة أو توقيع العقود الورقية، بل أصبحت تُبرم بضغطة زر، وهنا يبرز التساؤل الجوهري: هل تُعد “النقرة” عقداً ملزماً قانوناً في ظل القانون العراقي؟ أولاً: الإطار القانوني للعقود الإلكترونية في العراق: لم يترك المشرّع العراقي هذا المجال دون …
التفتيش الإلكتروني:- هو اجراء تحقيقي جنائي يتم بموجب نفاذ السلطات المختصة ( قاضي التحقيق أو المحقق ) الى الأجهزة الذكية مثل الحسابات والبيانات الإلكترونية لضبط أدلة الجرائم المعلوماتية والابتزاز والجرائم التقليدية المرتكبة عبر الإنترنت حيث يتم التفتيش بأمر قضائي مكتوب ويعد التفتيش دليلًا قانونيًا اذا تم وفق الاجراءات الأصولية . بطبيعتهِ يكون إجراء يمس …
تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعي تكملة لدعواه الأصلية أو مايكون مترتبا عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الصادر من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر لأخر الدعوى المتقابلة : و التي نصت عليها المادة 68 من قانون المرافعات المدني العراقي للمدعى علية أن يقدم من …
الدعوى الحادثة تشمل: الدعوى المّنظمة و الدعوى المتقابلة و التدخل في الدعوى , و قد نصت عليها المادة 66 من قانون المرافعات المدنية ( يجوز إحداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى فإذا كانت من قبل المدعي كانت دعوى مّنظمة و إذا كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة ) الأسباب الموجبة للدعوى الحادثة يحق …
نصت المواد من 1-5 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 على أن يكون للإدعاء العام بالإضافة الى الجهات التي يعينها القانون مهام يقوم بها بإعتباره الجهة الرقابية الأولى في الدولة و هي كالأتي : أولاً : إقامة الدعوى بالحق العام مالم يتطلب تحريكها شكوى أو إذنا من مرجع مختص . ثانياً: مراقبة التحريات …
الدفاع الشرعي - هو مجابهة الجريمة بفعل جرمي اضفى عليه المشرع صفة الاباحة لأسباب تتعلق بحماية حق الانسان في الحياة وتملك المال . وقد عالج قانون العقوبات هذا الحق في المواد (٤٢ - ٤٦) وهو سبب من اسباب الأباحة. وتأسيسا على ذلك يعد الدفاع الشرعي حالة ملجئة للمدافع تمليها عليه متطلبات الحياة وتجعل منه الوسيط …
هو الإقرار الذي يقع خارج المحكمة او امام المحكمة في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها، هذا ما نصت عليه المادة (٩٥/ثانياً) من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ المُعدل. او امام هيئة قضائية لا ولاية لها بالفصل في الواقعة موضوع الإقرار. وعلى من يدعي حصول إقرار غير قضائي أن يثبت صدوره من المقر …
الدعوى المنضمة: هي الدعوى التي يحدثها المدعي اثناء النظر في دعواه الأصلية وتسمى ( دعوى منضمة) كونه يضمها إلى دعواه الأصلية. والمادة(٦٦) من قانون المرافعات المدنية اجازت احداث دعواه جديدة عند نظر الدعوى فإن كانت من قبل المدعي منضمة واذا كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة. والمادة (٦٧) من القانون المذكور اعتبرت من …
تأسست شركتنا في بغداد، العراق، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة. نلتزم بتقديم خدمات قانونية تتسم بأعلى معايير الجودة والاحترافية، مع التركيز على توفير حلول تلبي تطلعات عملائنا بكفاءة وفعالية.
