التفتيش الإلكتروني:- هو اجراء تحقيقي جنائي يتم بموجب نفاذ السلطات المختصة ( قاضي التحقيق أو المحقق ) الى الأجهزة الذكية مثل الحسابات والبيانات الإلكترونية لضبط أدلة الجرائم المعلوماتية والابتزاز والجرائم التقليدية المرتكبة عبر الإنترنت حيث يتم التفتيش بأمر قضائي مكتوب ويعد التفتيش دليلًا قانونيًا اذا تم وفق الاجراءات الأصولية . بطبيعتهِ يكون إجراء يمس الخصوصية والحياة الخاصة حيث يُكمن بين حرية التعبير وحماية أمن الدولة والمواطنين . حيث يطبق قُضاة التحقيق والمحققون نصوصًا تقليدية مرنة لتكييف الجرائم الالكترونية (كالتشهير والإبتزاز) وفقًا لقانون العقوبات، معتمدين على مواد إنتداب الخبراء لضبط الدليل الرقمي لعدم وجود قانون خاص شامل للجرائم المعلوماتية الى الآن. حيث ينظم القائم بالتفتيش محضرًا يوضح زمان ومكان التفتيش والادلة المادية المضبوطة بحضور المتهم او صاحب الجهاز المفتش . في النهاية يتم التعامل مع هذا القانون وفقًا لقانون العقوبات العراقي النافذ وقانون أصول محاكمات الجزائية من مواد ٧٨ ،٧٩ ،٨٤ أ .
أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …







