كيف يحميك القانون؟ قراءة في دور القوانين في حماية حقوق الأفراد في التشريع العراقي

   يُعدّ القانون الوسيلة الأساسية التي تنظّم حياة المجتمع وتضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فالقوانين لا تُشرّع فقط لتنظيم العلاقات بين الناس، بل تهدف أيضاً إلى حماية الإنسان وممتلكاته ومنع الاعتداء على حقوقه، من خلال وضع قواعد واضحة وعقوبات رادعة لكل من يخالفها.

أولاً: حماية الحق في الحياة وسلامة الإنسان

   حرص المشرّع العراقي على حماية حياة الإنسان وسلامته الجسدية، واعتبر الاعتداء عليها من أخطر الجرائم، فقد نصت المادة (405) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على معاقبة من يرتكب جريمة القتل العمد بالسجن المؤبد أو المؤقت.

كما يعاقب القانون على الاعتداءات التي تقع على سلامة الجسد مثل الضرب أو الإيذاء، وذلك لحماية الإنسان من أي اعتداء جسدي قد يتعرض له.

ثانياً: حماية الأموال والممتلكات

   يحمي القانون أيضاً أموال الأفراد وممتلكاتهم من الاعتداء، فقد نصت المادة (439) من قانون العقوبات العراقي على معاقبة من يرتكب جريمة السرقة، باعتبارها اعتداءً على ملكية الغير.

كما يجرّم القانون أفعال الاحتيال وخيانة الأمانة وغيرها من الجرائم التي تمس الحقوق المالية للأفراد.

ثالثاً: حماية الحقوق المدنية والمعاملات بين الأفراد

   نظّم القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 العلاقات المالية والتعاقدية بين الأفراد، وأقرّ مبدأ احترام الالتزامات التعاقدية.

وقد نصت المادة (7) من القانون المدني على أن استعمال الحق يجب أن يكون في حدود ما شرع له، وإلا عُدّ تعسفاً في استعمال الحق، ويهدف هذا النص إلى منع الإضرار بالغير تحت ستار استعمال الحق.

رابعاً: حماية الأسرة والحقوق الاجتماعية

   أولى المشرّع العراقي اهتماماً خاصاً بالأسرة، من خلال قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي ينظم مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة.

خامساً: ضمان حق التقاضي

   يُعد حق اللجوء إلى القضاء من أهم الضمانات القانونية التي تحمي الأفراد، فقد نص الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (19/ثالثاً) على أن التقاضي حقٌ مصون ومكفول للجميع.

وبذلك يستطيع أي شخص تعرض لاعتداء على حق من حقوقه أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحمايته واسترداد حقه.

   يتضح مما سبق أن القانون يشكّل منظومة متكاملة لحماية الإنسان وحقوقه، سواء تعلق الأمر بحياته أو أمواله أو علاقاته الاجتماعية، ولذلك فإن معرفة الأفراد بحقوقهم القانونية تعد وسيلة مهمة لحماية أنفسهم من الاعتداءات والمشكلات القانونية، وتسهم في تعزيز سيادة القانون داخل المجتمع.