الدعاوى المنظمة : و التي نصت عليها المادة 67 من قانون المرافعات المدني العراقي

تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعي تكملة لدعواه الأصلية أو مايكون مترتبا عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الصادر من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر لأخر

الدعوى المتقابلة : و التي نصت عليها المادة 68 من قانون المرافعات المدني العراقي

للمدعى علية أن يقدم من الطلبات المتقابلة مايتضمن المقاصة او أي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة .

تدخل الشخص الثالث و الذي نصت علية المادة 69 من قانون المرافعات المدني العراقي

– لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصاً ثالثا منضماً لاحد طرفيها او طالباً الحكم لنفسه فيها إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطة بأحد الخصوم رابطة تضامن او إلتزام لايقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها .

– يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها لصيانة حقوق الطرفين او أحدهما .

– على المحكمة دعوة الوديع و المودع و الراهن و المرتهن و المعير و المستعير و الغاصب و المغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة .

– للمحكمة أن تدعو أي شخص للإستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى .

شروط تدخل الغير : ( الشخص الثالث )

– إذا كان لطالب التدخل علاقة بالدعوى .

– إذا كان لطالب التدخل رابطة تضامن مع أحد الخصوم .

– إذا وجد إلتزام بين أحد الخصوم و طالب التدخل لا يقبل التجزئة

– إذا كان طالب التدخل يضار من الحكم الذي سيصدر في الدعوى .

متى تقدم الدعوى الحادثة ؟

نصت المادة 70 من قانون المرافعات المدني العراقي

– تقدم الدعوى الحادثة إلى ماقبل ختام المرافعه بعريضه تبلغ للخصم او بإبداءها شفاها بالجلسة في حضورة و يعتبر دخول الشخص الثالث او إدخالة دعوى حادثة .

– إذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح أحد الطرفين على الاخر أو لصالح أحدهما على الشخص الثالث او للشخص الثالث أحداهما او كلاهما فتؤدي رسوم الدعوى عنها و يكون الحكم قابلاً للطعن ممن صدر علية الحكم فيها .

وقد بينت المادة 71 و 72 من قانون المرافعات المدني العراقي

المادة 71

( يجوز لكل من الطرفين أن يعارض في قبول الشخص الثالث في الدعوى و إذا رأت المحكمة أن التدخل او الإدخال لايستند الى مصلحة جدية و لو يقصد بها تأخر الدعوى تقرر رفض قبول الشخص الثالث و تمضي في السير في الدعوى ).

المادة 72

( تفصل المحكمة المنظوره أمامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك بشرط الا تخرج عن إختصاصها )

( اذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معا و كان الحكم في الدعوى الاصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل أولا في الحادثة ثم تنظر بعد ذلك الدعوى الاصلية ).