ماالذي يقصد بالدعوى المُنضَمة والدعوى المتقابلة ولأي محكمة تُقدم ومتى؟

Anna Rue
Anna Rue

I personally guarantee that we will honestly and decently do our job!

Share:

الدعوى المنضمة: هي الدعوى التي يحدثها المدعي اثناء النظر في دعواه الأصلية وتسمى ( دعوى منضمة) كونه يضمها إلى دعواه الأصلية. والمادة(٦٦) من قانون المرافعات المدنية اجازت احداث دعواه جديدة عند نظر الدعوى فإن كانت من قبل المدعي منضمة واذا كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة. والمادة (٦٧) من القانون المذكور اعتبرت من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعي تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتباً عليها أو متصلاً بها صلة لا يقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لأحدهما من شأنه ان يؤشر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر. ومثال على الدعوى المنضمة/ هو طلب الحكم بالفائدة القانونية تبعاً للحكم للمدعي بالدين إذ إن للمدعي الذي لم يطالب بالفائدة القانونية للدائن من تاريخ المطالبة القضائية إلى حين التأدية الفعلية ان يطلب ذلك اثناء المرافعة . أو أن يطلب بأجر المثل للعقار عن الفترة التي انقضت بعد إقامة الدعوى. أو ان يطلب شمول المبلغ المدعي به بالنفاذ المعجل طبقاً للمادة (١٦٥) من قانون المرافعات المدنية. أو أن يطلب بايقاع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه طبقا لما تنص عليه المادة (٢٣١) من القانون المذكور. ويشترط في الدعوى المنضمة على وفق ما تنص عليه المادة(٦٧) من القانون ما يأتي: ١_ ان تكون الدعوى المنضمة مرتبطة بالدعوى الأصلية بحيث يكون الحكم من احداهما من شأنه ان يؤثر في حكم الأخرى. ٢_ ان تكون الدعوى المنضمة من اختصاص تلك المحكمة وضيفياً ونوعياً وقيمياً التي تُنظر في الدعوى الأصلية. وللمحكمة ان تُصدر حكمها في الدعوى الأصلية والمنضمة معاً كما يجوز للمحكمة عند تعذر الحكم فيها معاً ان تصدر حكمها في الدعوى الأصلية …

الدعوى المنضمة: هي الدعوى التي يحدثها المدعي اثناء النظر في دعواه الأصلية وتسمى ( دعوى منضمة) كونه يضمها إلى دعواه الأصلية. والمادة(٦٦) من قانون المرافعات المدنية اجازت احداث دعواه جديدة عند نظر الدعوى فإن كانت من قبل المدعي منضمة واذا كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة.
والمادة (٦٧) من القانون المذكور اعتبرت من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعي تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتباً عليها أو متصلاً بها صلة لا يقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لأحدهما من شأنه ان يؤشر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر.
ومثال على الدعوى المنضمة/ هو طلب الحكم بالفائدة القانونية تبعاً للحكم للمدعي بالدين إذ إن للمدعي الذي لم يطالب بالفائدة القانونية للدائن من تاريخ المطالبة القضائية إلى حين التأدية الفعلية ان يطلب ذلك اثناء المرافعة .
أو أن يطلب بأجر المثل للعقار عن الفترة التي انقضت بعد إقامة الدعوى. أو ان يطلب شمول المبلغ المدعي به بالنفاذ المعجل طبقاً للمادة (١٦٥) من قانون المرافعات المدنية. أو أن يطلب بايقاع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه طبقا لما تنص عليه المادة (٢٣١) من القانون المذكور.
ويشترط في الدعوى المنضمة على وفق ما تنص عليه المادة(٦٧) من القانون ما يأتي:
١_ ان تكون الدعوى المنضمة مرتبطة بالدعوى الأصلية بحيث يكون الحكم من احداهما من شأنه ان يؤثر في حكم الأخرى.
٢_ ان تكون الدعوى المنضمة من اختصاص تلك المحكمة وضيفياً ونوعياً وقيمياً التي تُنظر في الدعوى الأصلية.
وللمحكمة ان تُصدر حكمها في الدعوى الأصلية والمنضمة معاً كما يجوز للمحكمة عند تعذر الحكم فيها معاً ان تصدر حكمها في الدعوى الأصلية وللمدعي الحق في إقامة دعوى مستقلة للدعوى المنضمة.

أما الدعوى المتقابلة فالطلبات التي يتقدم بها المدعى عليه التي تتضمن رد الدعوى كلا أو جزءاً وإن المادة (٦٨) من قانون المرافعات المدنية تنص على أنه(( للمدعي ان يقدم من الطلبات المتقابلة ما يتضمن المقاصة أو اي طلب آخر يكون متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة)).
مثال ذلك/ اذا اقام المدعى الدعوى على آخر يطالبه بدين معين مقداره في عريضة الدعوى ثم دفع المدعى عليه بإن المدعي مدين له بمبلغ معين وطلب تنزيل دينه من المبلغ المدعى به، فهذه هي المقاصة والتي عرفتها المادة(٤٠٨) من القانون المدني بأنها(( هي إسقاط دين مطلوب لشخص من غريمة من مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه)) .
وشروط الدعوى المتقابلة هي ذات الشروط في الدعوى المنضمة من حيث وجود رابطة تلازم بين الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة وان تكون المحكمة ذات اختصاص وظيفي ونوعي وقيمي في الدعوى المتقابلة.

Related Posts

25

أبريل

أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …

18

أبريل

هل "النقرة" تعني عقداً؟    مع التطور الرقمي المتسارع، لم تعد المعاملات التجارية تقتصر على اللقاءات المباشرة أو توقيع العقود الورقية، بل أصبحت تُبرم بضغطة زر، وهنا يبرز التساؤل الجوهري: هل تُعد “النقرة” عقداً ملزماً قانوناً في ظل القانون العراقي؟  أولاً: الإطار القانوني للعقود الإلكترونية في العراق:    لم يترك المشرّع العراقي هذا المجال دون …

7

أبريل

نظمت المادة (١٤٧) من قانون الشركات العراقي أسباب إنقضاء الشركة و نصت على (تنقضي الشركة بأحد الأسباب الأتية وفق احكام هذا القانون:- أولاً:- عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانياً:- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع ثالثا:- إنجاز الشركة المشروع …

17

مارس

   يُعدّ القانون الوسيلة الأساسية التي تنظّم حياة المجتمع وتضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فالقوانين لا تُشرّع فقط لتنظيم العلاقات بين الناس، بل تهدف أيضاً إلى حماية الإنسان وممتلكاته ومنع الاعتداء على حقوقه، من خلال وضع قواعد واضحة وعقوبات رادعة لكل من يخالفها. أولاً: حماية الحق في الحياة وسلامة الإنسان    حرص المشرّع العراقي على …

28

فبراير
blog-9

التفتيش الإلكتروني:- هو اجراء تحقيقي جنائي يتم بموجب نفاذ السلطات المختصة ( قاضي  التحقيق أو المحقق ) الى الأجهزة الذكية مثل الحسابات والبيانات الإلكترونية لضبط أدلة الجرائم المعلوماتية والابتزاز والجرائم التقليدية المرتكبة عبر الإنترنت حيث يتم التفتيش بأمر قضائي مكتوب ويعد التفتيش دليلًا قانونيًا اذا تم وفق الاجراءات الأصولية .   بطبيعتهِ يكون إجراء يمس …

5

فبراير

الشروط، الحالات، ومن يملك حق تقديمه وفق المادة (270) أصول محاكمات جزائية يُعد طلب إعادة المحاكمة أحد طرق الطعن غير العادية بالأحكام الجزائية في القانون العراقي، وهو طريق استثنائي لا يُلجأ إليه إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ويهدف إلى تحقيق العدالة متى ما ظهرت وقائع أو أدلة جديدة من شأنها تغيير قناعة المحكمة التي …