الجرائم الإلكترونية

Anna Rue
Anna Rue

I personally guarantee that we will honestly and decently do our job!

Share:

تعريف الجريمة الإلكترونية : هي كل فعل غير مشروع يتم باستخدام الأجهزة أو الوسائل الإلكترونية، يتضمن تهديداً أو ترهيباً للضحية بنشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو ذات طبيعة سرية، بقصد  تحقيق منافع مادية أو معنوية للجاني. :خصائص الجريمة الإلكترونية 1. عابرة للحدود: يمكن أن تقع بين أطراف موجودة في دول مختلفة دون قيود جغرافية. 2. جريمة صامتة: لا تحتاج جهداً مادياً أو احتكاكاً مباشراً، وإنما تعتمد على التقنيات الإلكترونية. 3. صعوبة الإثبات: غالباً لا تترك آثاراً مادية، ويستغل المجرم خبرته في مجال التقنية لإخفاء أدلته. 4. تردد الضحية في الإبلاغ: خصوصاً في المجتمعات ذات الأعراف والعادات الاجتماعية الصارمة، مما يعقد مهمة السلطات. 5. الشكوى بطلب من الضحية: لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى صريحة من المجني عليه أو من يمثله قانونياً. التكييف القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني الأساس القانوني: المادة (430) من قانون العقوبات العراقي. المضمون: يعاقب القانون على فعل التهديد إذا كان مقترناً بطلب أو تكليف للضحية بفعل شيء أو الامتناع عنه. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على (7 سنوات)، أو الحبس البسيط، حسب جسامة الفعل وظروف ارتكاب الجريمة.

تعريف الجريمة الإلكترونية :
هي كل فعل غير مشروع يتم باستخدام الأجهزة أو الوسائل الإلكترونية، يتضمن تهديداً أو ترهيباً للضحية بنشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو ذات طبيعة سرية، بقصد  تحقيق منافع مادية أو معنوية للجاني.

:خصائص الجريمة الإلكترونية

1. عابرة للحدود: يمكن أن تقع بين أطراف موجودة في دول مختلفة دون قيود جغرافية.

2. جريمة صامتة: لا تحتاج جهداً مادياً أو احتكاكاً مباشراً، وإنما تعتمد على التقنيات الإلكترونية.

3. صعوبة الإثبات: غالباً لا تترك آثاراً مادية، ويستغل المجرم خبرته في مجال التقنية لإخفاء أدلته.

4. تردد الضحية في الإبلاغ: خصوصاً في المجتمعات ذات الأعراف والعادات الاجتماعية الصارمة، مما يعقد مهمة السلطات.

5. الشكوى بطلب من الضحية: لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية إلا بناءً على شكوى صريحة من المجني عليه أو من يمثله قانونياً.

التكييف القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني

الأساس القانوني: المادة (430) من قانون العقوبات العراقي.

المضمون: يعاقب القانون على فعل التهديد إذا كان مقترناً بطلب أو تكليف للضحية بفعل شيء أو الامتناع عنه.

العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على (7 سنوات)، أو الحبس البسيط، حسب جسامة الفعل وظروف ارتكاب الجريمة.

Related Posts

25

أبريل

أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …

18

أبريل

هل "النقرة" تعني عقداً؟    مع التطور الرقمي المتسارع، لم تعد المعاملات التجارية تقتصر على اللقاءات المباشرة أو توقيع العقود الورقية، بل أصبحت تُبرم بضغطة زر، وهنا يبرز التساؤل الجوهري: هل تُعد “النقرة” عقداً ملزماً قانوناً في ظل القانون العراقي؟  أولاً: الإطار القانوني للعقود الإلكترونية في العراق:    لم يترك المشرّع العراقي هذا المجال دون …

7

أبريل

نظمت المادة (١٤٧) من قانون الشركات العراقي أسباب إنقضاء الشركة و نصت على (تنقضي الشركة بأحد الأسباب الأتية وفق احكام هذا القانون:- أولاً:- عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانياً:- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع ثالثا:- إنجاز الشركة المشروع …

17

مارس

   يُعدّ القانون الوسيلة الأساسية التي تنظّم حياة المجتمع وتضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فالقوانين لا تُشرّع فقط لتنظيم العلاقات بين الناس، بل تهدف أيضاً إلى حماية الإنسان وممتلكاته ومنع الاعتداء على حقوقه، من خلال وضع قواعد واضحة وعقوبات رادعة لكل من يخالفها. أولاً: حماية الحق في الحياة وسلامة الإنسان    حرص المشرّع العراقي على …

28

فبراير
blog-9

التفتيش الإلكتروني:- هو اجراء تحقيقي جنائي يتم بموجب نفاذ السلطات المختصة ( قاضي  التحقيق أو المحقق ) الى الأجهزة الذكية مثل الحسابات والبيانات الإلكترونية لضبط أدلة الجرائم المعلوماتية والابتزاز والجرائم التقليدية المرتكبة عبر الإنترنت حيث يتم التفتيش بأمر قضائي مكتوب ويعد التفتيش دليلًا قانونيًا اذا تم وفق الاجراءات الأصولية .   بطبيعتهِ يكون إجراء يمس …

5

فبراير

الشروط، الحالات، ومن يملك حق تقديمه وفق المادة (270) أصول محاكمات جزائية يُعد طلب إعادة المحاكمة أحد طرق الطعن غير العادية بالأحكام الجزائية في القانون العراقي، وهو طريق استثنائي لا يُلجأ إليه إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ويهدف إلى تحقيق العدالة متى ما ظهرت وقائع أو أدلة جديدة من شأنها تغيير قناعة المحكمة التي …