كيف يحميك القانون العراقي عند البيع والشراء عبر الإنترنت؟

هل “النقرة” تعني عقداً؟

   مع التطور الرقمي المتسارع، لم تعد المعاملات التجارية تقتصر على اللقاءات المباشرة أو توقيع العقود الورقية، بل أصبحت تُبرم بضغطة زر، وهنا يبرز التساؤل الجوهري:

هل تُعد “النقرة” عقداً ملزماً قانوناً في ظل القانون العراقي؟

 أولاً: الإطار القانوني للعقود الإلكترونية في العراق:

   لم يترك المشرّع العراقي هذا المجال دون تنظيم، بل أرسى قواعد قانونية واضحة من خلال:

_ القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.

_ قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012.

   وقد أكدت هذه التشريعات أن العقد الإلكتروني لا يختلف في جوهره عن العقد التقليدي، إذ يقوم على نفس الأركان:

   (الرضا، المحل، السبب).

ثانياً: متى ينعقد العقد إلكترونياً؟ (لحظة التراضي):

   وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني العراقي، فإن العقد يتم وفق قاعدة: “وصول القبول إلى علم الموجب”.

في البيئة الإلكترونية:

   لا يكفي أن يقوم المشتري بإرسال طلب الشراء، بل ينعقد العقد عند استلامه تأكيد القبول، كرسالة تأكيد الطلب عبر البريد الإلكتروني، أو إشعار داخل المنصة، وعليه:

_ الطلب = إيجاب

_ تأكيد الطلب = قبول

_ لحظة الاستلام = انعقاد العقد

ثالثاً: “النقرة” كوسيلة تعبير عن الإرادة:

   ظهرت في البيئة الرقمية ما يُعرف بـ عقود النقر (Click-wrap Agreements)، والتي تتمثل بقيام المستخدم بالضغط على زر (أوافق / Accept).

قانوناً:

   يُعد هذا الضغط تعبيراً صريحاً عن الإرادة، ويأخذ حكم القبول في العقود التقليدية.

   وقد اعترف قانون المعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012، بحجية التوقيع الإلكتروني، والتعبير الرقمي عن الإرادة، بشرط أساسي، يتمثل بأن تكون شروط العقد واضحة وممكن الاطلاع عليها قبل الموافقة.

رابعاً: حدود هذا القبول  (متى يمكن الطعن فيه)؟

   رغم الاعتراف القانوني بعقود النقر، إلا أن هذا القبول ليس مطلقاً، ويمكن الطعن فيه في الحالات التالية:

_ إذا كانت الشروط مخفية أو غير متاحة بوضوح.

_ إذا كانت الصياغة غامضة أو مضللة.

_ إذا لم تُتح للمستخدم فرصة حقيقية للاطلاع قبل الموافقة.

   وفي هذه الحالات، يمكن الدفع بعيوب الرضا (كالغلط أو الغبن أو التغرير).

خامساً: حماية المستهلك من الشروط التعسفية:

   غالباً ما تندرج العقود الإلكترونية ضمن ما يُعرف بـ (عقود الإذعان)، حيث لا يملك المستهلك القدرة على التفاوض، وهنا يتدخل القانون المدني العراقي، وتحديداً المادة (167) منه، التي منحت القاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية، أو إلغائها بالكامل، بما يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، حتى لو كان المستهلك قد وافق عليها مسبقاً، وهذا يشكل ضمانة أساسية لحماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

سادساً: حجية الإثبات في العقود الإلكترونية:

   أكد قانون المعاملات الإلكترونية أن الرسائل الإلكترونية، وسجلات البيانات، والتوقيع الإلكتروني، تتمتع بـ حجية قانونية في الإثبات، متى ما استوفت الشروط الفنية والقانونية، وهذا يعني أن أي عملية شراء إلكتروني يمكن إثباتها أمام القضاء بالوسائل الرقمية.

ختاماً:

   إن “النقرة” في عالم اليوم لم تعد مجرد إجراء تقني، بل أصبحت تصرفاً قانونياً مُلزماً، يترتب عليه آثار قانونية كاملة.

   لكن في المقابل، لم يغفل القانون العراقي عن حماية المستهلك، فوازن بين حرية التعاقد، وضمان العدالة العقدية.

توصية قانونية من شركتنا:

   حرصاً على حماية حقوقكم عند التعامل عبر الإنترنت، نوصي بما يلي:

• • قراءة الشروط والأحكام بعناية قبل الضغط على “أوافق”.
  • الاحتفاظ برسائل تأكيد الطلب والفواتير الإلكترونية.
  • عدم التعامل مع مواقع تفتقر للشفافية.

ونحن في شركة الغانم لخدمات المحاماة والاستشارات القانونية  نضع خبرتنا القانونية في خدمتكم لتقديم الاستشارات المتعلقة بالعقود الإلكترونية وحماية المستهلك.

المحامية/ سماء عبدالخالق رشيد