ما هي الأعذار القانونية وتطبيقاتها وما هو الفرق بينها وبين الظروف القضائية المخففة؟

Anna Rue
Anna Rue

I personally guarantee that we will honestly and decently do our job!

Share:

يقصد بالعذر القانوني والذي نصت علية المادة ۱۲۸ من قانون العقوبات : هو الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة يمنحه المشرع لمن يقوم بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل يحرمه القانون. والعذر تختلف بواعثه فقد يكون شريفاً كمن يغسل العار عن شرفه ( كمن يقتل شقيقته التي ارتكبت جريمة مخلة بالشرف) وقد يكون الباعث وطنياً كما يقدم الجاني على قتل جاسوس أو مخرب أو عميل . وقد يكون الباعث لغرض إعانة العدالة في مرحلة التحقيق كالإخبار الذي يقع عن جرائم معينة قبل التخفيف فيها أو بعده أو قبل الفصل بالدعوى. أما الظروف القضائية فقد تكون مشددة أو مخففة وعلى النحو التالي :  وردت في المادة ۱۳۲ من قانون العقوبات للمحكمة اذا وجدت في جريمة جنائية أو جنحة ظروفاً قضائية مخففة أن تقرر تخفيف العقوبة في الحدود التي رسمها القانون مثال ( يعد ظرفا قضائياً مخففاً إجهاض المرأة نفسها إنقاء العار اذا كانت قد حملت سفاحا وكذلك الأمر لمن اجهضها من اقربائها إلى الدرجة الثانية وان هذه الظروف عند الاستدلال بها من القضاء تؤدي إلى تخفيف العقوبة عن المحكوم). . وقد تكون هذه الظروف مشددة، فالمادة (١٣٥) من قانون العقوبات عدت ظرفا مشددا ارتكاب الجاني للجريمة بباعث دنيء أو انتهاز فرصة ضعف ادراك المجنى عليه أو عجزه عن المقاومة أو استعمال طرق وحشية في القتل أو التمثيل بالمجنى عليه أو استغلال الجاني صفته موظفاً أو اساءته لاستعمال سلطنه (م ٤١٨ / ٣) من قانون العقوبات. اما من ناحية الصلح الواقع بين المشتكي والمتهم فهذه الظروف غير منصوص عليها قانوناً وإنما تقررها المحكمة من تلقاء نفسها . كذلك _ كبر السن الروابط …

يقصد بالعذر القانوني والذي نصت علية المادة ۱۲۸ من قانون العقوبات : هو الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة يمنحه المشرع لمن يقوم بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل يحرمه القانون.

والعذر تختلف بواعثه فقد يكون شريفاً كمن يغسل العار عن شرفه ( كمن يقتل شقيقته التي ارتكبت جريمة مخلة بالشرف) وقد يكون الباعث وطنياً كما يقدم الجاني على قتل جاسوس أو مخرب أو عميل . وقد يكون الباعث لغرض إعانة العدالة في مرحلة التحقيق كالإخبار الذي يقع عن جرائم معينة قبل التخفيف فيها أو بعده أو قبل الفصل بالدعوى.

أما الظروف القضائية فقد تكون مشددة أو مخففة وعلى النحو التالي :

  •  وردت في المادة ۱۳۲ من قانون العقوبات للمحكمة اذا وجدت في جريمة جنائية أو جنحة ظروفاً قضائية مخففة أن تقرر تخفيف العقوبة في الحدود التي رسمها القانون مثال ( يعد ظرفا قضائياً مخففاً إجهاض المرأة نفسها إنقاء العار اذا كانت قد حملت سفاحا وكذلك الأمر لمن اجهضها من اقربائها إلى الدرجة الثانية وان هذه الظروف عند الاستدلال بها من القضاء تؤدي إلى تخفيف العقوبة عن المحكوم).
  • . وقد تكون هذه الظروف مشددة، فالمادة (١٣٥) من قانون العقوبات عدت ظرفا مشددا ارتكاب الجاني للجريمة بباعث دنيء أو انتهاز فرصة ضعف ادراك المجنى عليه أو عجزه عن المقاومة أو استعمال طرق وحشية في القتل أو التمثيل بالمجنى عليه أو استغلال الجاني صفته موظفاً أو اساءته لاستعمال سلطنه (م ٤١٨ / ٣) من قانون العقوبات.

اما من ناحية الصلح الواقع بين المشتكي والمتهم فهذه الظروف غير منصوص عليها قانوناً وإنما تقررها المحكمة من تلقاء نفسها .

كذلك _ كبر السن الروابط العائلية وكون الجاني شخص ساذج . والشك الحاصل للزوج بوجود علاقة غرامية لزوجته مع شخص آخر.

Related Posts

25

أبريل

أولاً:- ميراث الزوج يرث الزوج إما النصف عند عدم وجود فرع وارث للزوجة (أبناء) أو الربع اذا كان للزوجة فرع وارث سواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره( كأن يكون للزوجة ذرية من زوج لها قبل زوجها الاخير) لقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ …

18

أبريل

هل "النقرة" تعني عقداً؟    مع التطور الرقمي المتسارع، لم تعد المعاملات التجارية تقتصر على اللقاءات المباشرة أو توقيع العقود الورقية، بل أصبحت تُبرم بضغطة زر، وهنا يبرز التساؤل الجوهري: هل تُعد “النقرة” عقداً ملزماً قانوناً في ظل القانون العراقي؟  أولاً: الإطار القانوني للعقود الإلكترونية في العراق:    لم يترك المشرّع العراقي هذا المجال دون …

7

أبريل

نظمت المادة (١٤٧) من قانون الشركات العراقي أسباب إنقضاء الشركة و نصت على (تنقضي الشركة بأحد الأسباب الأتية وفق احكام هذا القانون:- أولاً:- عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع. ثانياً:- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع ثالثا:- إنجاز الشركة المشروع …

17

مارس

   يُعدّ القانون الوسيلة الأساسية التي تنظّم حياة المجتمع وتضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فالقوانين لا تُشرّع فقط لتنظيم العلاقات بين الناس، بل تهدف أيضاً إلى حماية الإنسان وممتلكاته ومنع الاعتداء على حقوقه، من خلال وضع قواعد واضحة وعقوبات رادعة لكل من يخالفها. أولاً: حماية الحق في الحياة وسلامة الإنسان    حرص المشرّع العراقي على …

28

فبراير
blog-9

التفتيش الإلكتروني:- هو اجراء تحقيقي جنائي يتم بموجب نفاذ السلطات المختصة ( قاضي  التحقيق أو المحقق ) الى الأجهزة الذكية مثل الحسابات والبيانات الإلكترونية لضبط أدلة الجرائم المعلوماتية والابتزاز والجرائم التقليدية المرتكبة عبر الإنترنت حيث يتم التفتيش بأمر قضائي مكتوب ويعد التفتيش دليلًا قانونيًا اذا تم وفق الاجراءات الأصولية .   بطبيعتهِ يكون إجراء يمس …

5

فبراير

الشروط، الحالات، ومن يملك حق تقديمه وفق المادة (270) أصول محاكمات جزائية يُعد طلب إعادة المحاكمة أحد طرق الطعن غير العادية بالأحكام الجزائية في القانون العراقي، وهو طريق استثنائي لا يُلجأ إليه إلا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ويهدف إلى تحقيق العدالة متى ما ظهرت وقائع أو أدلة جديدة من شأنها تغيير قناعة المحكمة التي …