الطلاق في القانون العراقي

Anna Rue
Anna Rue

I personally guarantee that we will honestly and decently do our job!

Share:

الطلاق هو أحد الوسائل القانونية لإنهاء عقد الزواج بين الزوجين، وينظمه قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل. يُعتبر الطلاق إجراءً استثنائيًا يلجأ إليه عند استحالة استمرار الحياة الزوجية، ويهدف القانون إلى تنظيمه بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين وضمان حقوق الأسرة والأطفال.

 

أنواع الطلاق في القانون العراقي
1. الطلاق الرجعي:
هو الطلاق الذي يحق للزوج فيه إعادة زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة دون عقد جديد، شرط أن يكون الطلاق قد تم دون اتفاق أو تنازل مسبق من الزوجة عن حقوقها.
2. الطلاق البائن:
ينقسم إلى نوعين:
• البائن بينونة صغرى: لا يمكن للزوج إعادة زوجته إلا بعقد زواج جديد ومهر جديد.
• البائن بينونة كبرى: يحدث بعد الطلقة الثالثة، ولا يجوز للزوج إعادة زوجته إلا بعد زواجها من رجل آخر وزوال هذا الزواج.
3. الطلاق الخلعي:
يتم بناءً على طلب الزوجة مقابل تنازلها عن حقوقها المادية أو جزء منها للزوج، وهو يشترط موافقة الطرفين.
4. الطلاق القضائي:
يُحكم به القاضي بناءً على طلب أحد الزوجين إذا توفر سبب مشروع، مثل سوء المعاملة، العجز الجنسي، أو الهجر.

إجراءات الطلاق
1. التسجيل في المحكمة:
يشترط القانون العراقي تسجيل الطلاق في المحكمة المختصة لضمان حفظ حقوق الزوجة والأطفال.
2. الإشهاد على الطلاق:
يجب أن يتم الطلاق بحضور شاهدين عدلين للتأكد من صحة الإجراء.
3. تحديد الحقوق:
تقوم المحكمة بتحديد حقوق الزوجة مثل النفقة والمهر المؤجل، وكذلك حقوق الأطفال من حضانة ونفقة.

آثار الطلاق
1. حقوق الزوجة:
تحصل الزوجة على المهر المؤجل إذا كان مستحقًا، بالإضافة إلى نفقة العدة ونفقة الأطفال إذا كانت الحضانة لها.
2. حقوق الأطفال:
يُلزم القانون الأب بدفع نفقة الأطفال وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. كما تُراعى مصلحة الطفل عند تحديد الحضانة.
3. إعادة التوازن الاجتماعي:
يهدف القانون إلى تقليل الأضرار الناتجة عن الطلاق، وضمان حقوق جميع الأطراف بما يحقق التوازن الأسري.

التحديات المرتبطة بالطلاق
1. الأضرار النفسية والاجتماعية:
يؤثر الطلاق سلبًا على الزوجين والأطفال، خاصة من الناحية النفسية والاجتماعية.
2. التلاعب بالحقوق:
قد يلجأ بعض الأطراف إلى المماطلة أو التلاعب لتجنب دفع الحقوق أو النفقة.
3. ارتفاع معدلات الطلاق:
يعد ارتفاع حالات الطلاق في العراق تحديًا يتطلب دراسة أسبابه ومعالجتها، مثل ضعف التوافق الزوجي أو الأوضاع الاقتصادية.

الخاتمة

الطلاق في القانون العراقي يُعتبر حلاً أخيرًا لإنهاء الزواج عند استحالة استمراره، ويحرص القانون على حماية حقوق الزوجين والأطفال وتقليل الأضرار الناجمة عنه. ومع ذلك، يتطلب الأمر توعية مجتمعية بأهمية الزواج القائم على التفاهم والمودة لتقليل حالات الطلاق والمحافظة على استقرار الأسرة.

Related Posts

20

سبتمبر

هو الإقرار الذي يقع خارج المحكمة او امام المحكمة في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها، هذا ما نصت عليه المادة (٩٥/ثانياً) من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ المُعدل. او امام هيئة قضائية لا ولاية لها بالفصل في الواقعة موضوع الإقرار. وعلى من يدعي حصول إقرار غير قضائي أن يثبت صدوره من المقر …

13

سبتمبر

تعريف الجريمة الإلكترونية : هي كل فعل غير مشروع يتم باستخدام الأجهزة أو الوسائل الإلكترونية، يتضمن تهديداً أو ترهيباً للضحية بنشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو ذات طبيعة سرية، بقصد  تحقيق منافع مادية أو معنوية للجاني. :خصائص الجريمة الإلكترونية 1. عابرة للحدود: يمكن أن تقع بين أطراف موجودة في دول مختلفة دون قيود جغرافية. …

5

سبتمبر

الدعوى المنضمة: هي الدعوى التي يحدثها المدعي اثناء النظر في دعواه الأصلية وتسمى ( دعوى منضمة) كونه يضمها إلى دعواه الأصلية. والمادة(٦٦) من قانون المرافعات المدنية اجازت احداث دعواه جديدة عند نظر الدعوى فإن كانت من قبل المدعي منضمة واذا كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة. والمادة (٦٧) من القانون المذكور اعتبرت من …

31

أغسطس

يُقصد بالتقادم بصورة عامة هو نظام قانوني يحدد الحد الأقصى للمدة التي يجب على اطراف النزاع خلالها رفع دعوى قضائية أثر جريمة او دعوى ما وتختلف مدة التقادم باختلاف طبيعة الجريمة وموقع الاختصاص القضائي، وينطبق هذا القانون على القضايا المدنية والجنائية على حدٍ سواء و هنالك عدة أنواع للتقادم اهمها: وهنالك عدة أنواع للتقادم حيث …

20

أغسطس

يقصد بالعذر القانوني والذي نصت علية المادة ۱۲۸ من قانون العقوبات : هو الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة يمنحه المشرع لمن يقوم بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل يحرمه القانون. والعذر تختلف بواعثه فقد يكون شريفاً كمن يغسل العار عن شرفه ( كمن يقتل شقيقته التي ارتكبت جريمة مخلة بالشرف) وقد يكون الباعث وطنياً …

2

يناير
blog-2

التحكيم هو إحدى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات بعيدًا عن القضاء التقليدي، حيث يتم إحالة النزاع إلى طرف ثالث مستقل ومحايد يُعرف بالمحكم، يتولى الفصل في النزاع بناءً على اتفاق الأطراف. يعتبر التحكيم أداة فعالة ومفضلة في العديد من المجالات، خصوصًا في المنازعات التجارية والمدنية.