المحامي ليس مجرد مدافع عن الحقوق أمام المحاكم، بل هو عنصر فاعل في بناء المجتمع وتقدمه. فالمجتمعات التي تسود فيها العدالة ويحترم فيها القانون تعتمد بشكل كبير على المحامين في تحقيق التوازن بين الأفراد والمؤسسات، وحماية الحقوق العامة والخاصة.

يعد تأسيس دراسة القانون في العراق نقطة تحول مهمة في تاريخ النظام القانوني العراقي الحديث، حيث جاءت هذه الدراسة لتلبية الحاجة إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة تدير النظام القضائي وتساهم في تطوير التشريعات والقوانين بما يخدم بناء الدولة العراقية الحديثة.